FA | EN | AR
سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 147
جمع بازديدها تاكنون: 546515
 6521 بازدید

تاريخچه پزشكي قانوني استان گيلان:

استان گيلان از شمال به درياي خزر و كشورهاي مستقل آسياي ميانه، از غرب به استان  اردبيل، از جنوب به استان زنجان و قزوين و از شرق به استان مازندران محدود است. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، تا پايان شهريور سال 1383، استان گيلان داراي 16 شهرستان، 48 شهر و 43 بخش، 109 دهستان و 2893 آبادي است.


قدمت پزشكي قانوني استان گيلان طبق سوابق موجود در واحد كارگزيني و اظهارات يكي از سرپرستان اسبق پزشكي قانوني (آقاي دكتر محمد محمدي لپونداني) بيش از 100 سال است. بر اين اساس دكتر محمد مهدي كاشاني از اولين پزشكان استان گيلان بود كه در عرصه پزشكي قانوني فعاليت مي‌كرد. وي كه در استخدام بهداري سابق بود علاوه بركار طبابت در مطب شخصي خود امور مربوط به پزشكي قانوني را تقبل مي‌كرد و به مدت حدود 25 الي 30 سال با عدليه (دادگستري فعلي ) همكاري داشت. پس از وي دكتر اسكندر روشن ضمير به عنوان پزشك قانوني، حدود 20 سال و سپس دكتر سعيد فرزد حدود 15 سال به همين منوال فعاليت كردند.


دكتر علي لادن از سال 1350 با دادگستري استان همكاري داشت. در سال 1352 پس از تشكيل دايره پزشكي قانوني در دادگستري استان، نامبرده كه در استخدام آموزش و پرورش بود، رسماً به دادگستري استان گيلان منتقل شد و با حداقل امكانات كه محدود به دو اتاق معاينه و يك سالن تشريح مي شد، شروع به فعاليت كرد. پس از بازنشستگي دكتر لادن در سال 1366 دكتر محمد محمدي لپونداني كه از سال 1357 به استخدام دادگستري درآمده بود به عنوان سرپرست پزشكي قانوني گيلان منصوب شد. در پي تاسيس سازمان پزشكي قانوني كشور(27/4/72)، اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان از دادگستري استان منفك و فعاليت هاي تخصصي خود را به طور مستقل آغاز كرد و تعداد كاركنان آن به تدريج افزايش يافت. پس از بازنشستگي دكتر محمد محمدي لپونداني، در سال 1375  دكتر فرجاد طهماسبي كه در ابتدا به صورت پزشك وظيفه فعاليت مي‌كرد، به عنوان سرپرست پزشكي قانوني استان منصوب شد. در زمان تصدي دكتر طهماسبي ساختمان كنوني اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان واقع در رشت ( در سال 1376) خريداري شد. دكتر محمود بابايي در سال 1378 به سمت سرپرست پزشكي قانوني منصوب شد و در پي انتقال وي به استان مازندران در سال 1381، مسؤوليت پزشكي قانوني گيلان به دكتر وحيد نوايي لواساني سپرده شد. بعد از ايشان آقاي دكتر مرتضي رهبر طارمسري متخصص پزشكي قانوني و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1382 به صورت مامور به خدمت به سمت مديركل پزشكي قانوني استان انتخاب شد. پس از اتمام ماموريت او نيز دكتر مهدي قراگوزلو (فروزش) در سال 1385 به عنوان مديركل پزشكي قانوني استان منصوب شد و در سال 1387 پس از انتقال ايشان به استان زنجان، آقاي دكتر عباس مينوي مسؤوليت پزشكي قانوني استان گيلان را برعهده گرفت.


در حال حاضر اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان داراي 103 نفر پرسنل اعم از رسمي،پيماني، طرحي، معاضدتي، وظيفه و قراردادي است. علاوه بر مركز استان در 17 شهرستان و بخش استان، ادارات فعال پزشكي قانوني داير است. ساختمان هاي ادارات پزشكي قانوني شهرستان هاي بندرانزلي و لاهيجان ، تالش ، رودسر ، لنگرود، صومعه سرا و فومن تمليكي و مابقي به صورت اجاره‌اي و يا اماني است. ( لازم به ذکر است خريد ساختمان‌های شهرستان‌های تالش، رودسر، لنگرود، صومعه سرا و فومن مربوط به سال 1388 هستند) واحد آزمايشگاه اين اداره كل كه داراي بخش هاي آسيب شناسي، سرولوژي و سم شناسي است در سال هاي اخير ارتقاي قابل ملاحظه‌اي داشته‌است به طوري كه با به كارگيري تجهيزات و دستگاه‌هاي پيشرفته ارتقاي آزمايشگاه سم شناسي به سطح 2 با حضور رياست محترم سازمان دكتر محمد حسن عابدي در سال 1387 صورت پذيرفت و از ارسال نمونه هاي آزمايشگاهي به استان‌هاي همجوار بي نياز شده‌است. اين اداره كل در سفرهاي رياست محترم جمهور به استان گيلان موفق به اخذ چندين مصوبه شامل احداث 6 سالن تشريح در شهرستان‌هاي لاهيجان- لنگرود – تالش- رودبار- صومعه‌سرا- بندرانزلي و احداث ساختمان اداره كل پزشكي قانوني گيلان(رشت) – خريد خودرو سرصحنه و تامين زمين جهت احداث مجموعه آزمايشگاه سالن تشريح رشت شده‌است كه پيگيري‌هاي مداوم و مستمر در جهت اجراي مصوبات مذكور در دست انجام است. اين اداره كل در بخش آموزش نيز فعال است و به دانشجويان رشته‌هاي مامايي، حقوق و دستياران روان‌پزشكي و... خدمات آموزشي ارايه مي‌كند و به عنوان نهمين قطب آموزشی سازمان پزشکی قانونی کشور در نظر گرفته شده است. اين اداره كل در زمينه تحقيقات با تشكيل كميته پژوهشي و زمينه سازي براي ارايه مقالات علمي توسط محققين علاقه‌مند درصدد افزايش توانمندي‌هاي پزشكي قانوني در راستاي ارايه خدمات بهتر است.

 

معرفی:

 

مدير كل: دكتر مهدي قرباني ثمين


پزشکی قانونی با به كارگيري پزشکان و کارشناسان متخصص و متبحر و با ارايه نظرات کارشناسی، به عنوان یکی از منابع معتبر و مورد استناد در احکام قضایی، از نهادهای موثر در گسترش عدل و عدالت در جامعه به شمار می آید.


اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان:
پس از تاسیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1372 از دادگستری استان منفک شد و  فعالیت‌های تخصصی خود را به طور مستقل آغاز کرد. در آن زمان تعداد 12 شهرستان استان گیلان شامل رشت، لاهیجان، فومن، آستانه اشرفیه، لنگرود، رضوان‌شهر، صومعه سرا، تالش، رودبار، بندر انزلی، آستارا و رودسر دارای اداره پزشکی قانونی بودند و در طی سالیان اخیر ادارات پزشکی قانونی در شهرستان‌های شفت، ماسال، املش، خمام و بخش‌های سنگر و رحیم آباد نیز راه اندازی شد.

در حال حاضر اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان دارای 18 مرکز در سطح استان است و سالانه حدود نود هزار مورد کارشناسی برای مراجع قضایی و سازمان‌های دولتی انجام می دهد که از این تعداد 91 درصد موارد مربوط به معاینات بالینی و کمیسیون های پزشکی، 6درصد مربوط به فعالیت‌های آزمایشگاهی و 3 درصد باقی‌مانده مربوط به معاینه فوت شدگان با مرگ های غیر طبیعی و مشکوک است.

در حال حاضر این اداره کل دارای 103 پرسنل است، همچنین از همکاری پاره وقت بیش از 90 نفر متخصص و فوق تخصص رشته های مختلف علوم پزشکی که اغلب از اعضاء هیئت علمی هستند به ویژه در بخش کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی بهره می برد.


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: رشت، بلوار شهید بهشتی، میدان انتظام، بعداز چهارراه استقامت کدپستی: 4146745569
تلفن: 33543428-013، دورنگار: 33543428-013،
پیام کوتاه: 20001372